براى اينكه امر ظهور در وجوب و نهى ظهور در حرمت پيدا نكند . و هكذا موارد فراوانى كه كلام محفوف شده به امر حالى يا مقالى و آن امر لايق قرينه بودن است و امّا در مواردى كه شك ما در اصل وجود قرينه و يا شك ما در قرينيت موجود منفصل باشد احدى از علماء توقف نكرده و به احتمال اينكه شايد خطاب منفصل مجمل قرينه بر خلاف ظاهر عام باشد اعتنا نكرده‌اند بلكه به عكس ظهور عام را مبين اجمال مجمل گرفته‌اند فى المثل اگر اول فرموده اكرم العلماء سپس فرموده لا تكرم زيدا و مراد از زيد مجمل است كه زيد عالم است يا جاهل اينجا اصالة العموم جارى كرده و لا تكرم زيدا را بر زيد جاهل حمل مىكنيم 7 - تفصيل ششم و قول هفتم : در مقابل تفصيل قبلى كه متين بود تفصيل ديگرى مطرح است كه ضعيف و موهون است و اين تفصيل تنها در قسمت قرينيت موجود منفصل از تفصيل قبل است و آن اينكه : امر موجود منفصلى كه احتمال مىدهيم قرينيت او را بر دو قسم است : 1 - گاهى آن امر منفصل از امارات غير معتبره است در اينجا به اصالة الحقيقة تمسك نموده و به اين امر منفصل اعتنا نمىكنيم فى المثل در حديث متواتر آمده احلّ لكم ما فى الارض جميعا و در خبر فاسقى وارد شده كه : فلان شىء حرام است اينجا به عموم تمسك مىكنيم 2 - و گاهى آن امر منفصل از امارات معتبره است در اينجا جلو اصالة الحقيقة را مىگيرد فى المثل در سنت متواتره آمده : اكرم العلماء و در سنت متواترهء ديگر آمده لا تكرم زيدا اينجا نتوان به عام عمل كرد چون ظن به مراد نمىآورد ان قلت : چه اشكالى دارد به عام عمل كنيم از باب تعبد چه ظن به